همسر در سراى شوهر
همسر در سراى شوهر
ازدواج و همسردارى كه برقرارى آرامش، داشتن زندگى بسامان و هماهنگ با نهاد بشرى و پايدار ماندن نسل، همگى در گرو اين بنياد پاك و ارزشمند است، همپاى پيدايش انسان ها در زمين بوده است و همه انسان ها با گوناگونى نژادها، باورها، فرهنگ ها و خواسته ها، همواره ازدواج را که از همه نهادهاى اجتماعى ديگر بشر، چون قبيله، حكومت و… كهن تر است بنيادى مقدس و ضرورى مى شمرده اند.
دين نيز، آن را بنيادى پاك و خدايى و از سنت پيامبران، به ويژه، پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) مى انگارد و مهر همسران را از نشانه هاى خداوند مهربان مى داند و در قرآن ريزه كاري هاى گوناگون آن، مطرح گرديده است.
ازدواج و زناشويى، همان گونه كه از بهترين نمودهاى زيبايى آفرينش است، اگر به ناكامى و ناسازگارى انجامد، از تلخ ترين و جانفرساترين مشكلات انسان ها خواهد بود، در این راستا، بررسى حقوق دو سويه زن و شوهر و احكام ازدواج از ديرباز، مورد توجه واقع شده است و در این نوشتار مسائل فقهی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
بسيارى از فقيهان متأخر و معاصر چنين نگاشته اند كه: زن، اگر در عقد دائم كسى باشد، نمى تواند بى اجازه شوهرش از خانه بيرون رود. از نگاه اينان، شوهر حق دارد همسر دائم خويش را از بيرون رفتن باز دارد و زن نيز، بايد فرمان او را در اين باره گردن نهد.
برای بررسی این مسأله باید مقصود فقیهان را نیک دریابیم. در این مسأله سؤالی که پیش می آید این است که آيا زن مى تواند بى اجازه شوهر دائم خويش، حتى در صورتى كه با حق كامجويى شوهر برخوردى پيش نيايد، از خانه بيرون رود يا خير؟
اين كه هم زن و هم شوهر حق بهره جويى زناشويى از يكديگر دارند، امر پذيرفته شده اى است و چه شوهر و چه زن، نمى توانند از اداى اين حق سرباز زنند. و این حق، امرى است دو سويه و سرباز زدن از آن، از هيچ سوى روا نيست.
سخن در اين مسأله آن است كه آيا افزون بر حق كامجويى جنسى، مرد را حق ديگرى است و زن بايد براى بيرون رفتن از خانه، جز در چيزهاى واجب، مانند سفر حج در صورتی که حق او پایمال نشود، از او اجازه بگيرد يا خير؟ بسيارى از فقيهان چنين حقى را براى مرد پذيرفته اند.
مرحوم شهيد ثانى در (مسالك) مى نويسد:
يكى از حقوق مرد بر همسرش، اين است كه زن بى اجازه او از خانه اش بيرون نرود، هر چند نزد كسان خود باشد، حتى اگر بخواهد به عيادت بيمارى از كسان خويش، يا در تشييع، يا سوگوارى مرده اى از آنان برود.
فقيهانى چون سبزوارى در (كفاية الأحكام) و صاحب جواهر نيز همين گونه نوشته اند.
البته این مسأله به روشنی در نوشته های فقیهان پیشین نیامده است و از این حق نامی نبرده اند.
بررسى دليلها
* نخست
در اين بخش به بررسى برخی از رواياتى که شمار آنها به حد متواتر و حتی به حد مستفیض نمی رسد و می توان آنها را مورد بررسی قرار داد، مى پردازيم كه براى اثبات حق شوهر در بازداشتن همسر از بيرون رفتن, بدانها استدلال كرده اند.
1- از امام باقر (علیه السلام) نقل كرده اند كه فرمود: زنى نزد پيامبر آمد و گفت: اى فرستاده خداوند، حق شوهر بر زن چيست؟ فرمود: … و از خانه اش بيرون نرود، مگر با اجازه شوهرش و اگر بى اجازه او بيرون رود، فرشتگان آسمان، فرشتگان زمين، فرشتگان خشم و فرشتگان مهر و رحمت، او را نفرين كنند، تا به خانه اش بازگردد…
اين روايت، هم به سند مرحوم كلينى و هم مرحوم صدوق داراى سند معتبرى است.
1- مرحوم صدوق با سندش از شعيب بن واقد، از حسين بن زيد از امام صادق (علیه السلام) نقل كرده است: آن حضرت از پدرانش (علیهم السلام) و در پايان از پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در حديثى كه در بردارنده برخى كارهاى نارواست نقل كرده: پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از اين كه زن، بى اجازه از خانه اش بيرون رود نهى فرموده است و اگر چنين كند، همه فرشتگان آسمان و هر چه كه بر آن مى گذرد از جنيان و آدميان، بر او نفرين كنند، تا به خانه اش باز گردد.
سند اين حديث نيز، از چند سوى داراى اشكال است؛ چرا كه در سند شيخ صدوق شعيب بن واقد، حمزة بن محمد علوى و عبدالعزيز بن محمد بن عيسى ابهرى هستند كه در رجال به عنوان ثقه شناخته نشده اند و راوى دوم را تنها برخى از نويسندگان رجال نام برده اند. حسين بن زيد نيز، در نوشته هاى اهل رجال توثيق ندارد و تنها به آوردن نام و اندكى از زندگى او بسنده كرده اند؛ و روایاتی از این قبیل.
بررسى روايات:
از بین این روایات جز يك روايت, همگى داراى سندى نامعتبرند.
ناهماهنگى ميان كار ناپسند بيرون رفتن از خانه با كيفرى كه در روايات آمده، مى رساند كه يا بايد از اين روايات دست كشيد و يا بايد مقصود از بيرون رفتن را نيك دريافت. مردى كه خود در خانه نيست و درخواست كامجويى زناشويى هم نكرده و زنش را از رفتن به ديدار پدر و مادرش باز داشته است، اگر زن به ديدار آنان برود، نفرين خداوند و فرشتگان و كيفر سخت دوزخ را خواهد چشيد؟ چنين انگاره اى با انبوه آموزش هاى اخلاقى و حقوقى دين ناسازگار است و بر اساس این روایات می توان گفت: مقصود از بيرون رفتن، همان رها كردن تعهّد و التزام خانوادگى و تلاش در پاشيده شدن بنياد پاك پيوند زناشويى و مانند آن است.
پس سخن روايات درباره زنانى است كه خانه و زندگى زناشويى را رها مى كنند و راه را براى پاشيده شدن اين بنياد ارزشمند هموار مى سازند.
* دوم:
دليل ديگرى که مطرح می شود این است كه پيمان زناشويى هميشگى [=نکاح دائم] به خودى خود، اقتضاى چنين حقى را دارد. همان گونه كه در پى پيمان زناشويى، برخى چيزها چون: محرم بودن، پرداخت هزينه هاى زندگى، ارث بردن از همديگر، حق كامجويى جنسى، بر عهده آمدن مهر و… بر عهده همسران مى آيد و آن دو بايد به اين حق ها و بايدها گردن نهند، حق بازداشتن زن از بيرون رفتن، جز در سفرهاى واجب، مانند سفر حج يا سفر براى دفاع واجب، براى شوهر ثابت است.
بررسى:
بايد بدانيم كه عقد ازدواج پيامدهايى از قبیل مهر، هزينه هاى زندگى زن و حق كامجويى همسران كه با دلیل های روشن اثبات شده است، دارد و دو سوى عقد، پيش از بستن قرارداد با اختیار آنها را مى پذيرند، اثبات حقوق و احكام در رتبه اى پيش از عقد قرار دارند و تا با دليلى ديگر اثبات نشود كه چه چيزى بر عهده همسران مى آيد، هرگز خود عقد ازدواج چيزى را بر عهده نمى آورد.
زن و مرد بيگانه تا پيش از ازدواج، هيچ گونه حق يا تكليف ويژه اى بر هم ندارند، جز آنچه همه مسلمانان يا انسان ها نسبت به يكديگر بايد رعايت كنند. تا پيش از انجام عقد، نه زن و نه مرد، هيچ تسلط و برترى بر يكديگر ندارند و با ازدواج است كه هر كدام نسبت به حق خويش و خواستار شدن آن از ديگرى اختيارى تازه مى يابد.
اكنون با توجه به اين نكته ها آيا نمى توان گفت سرشت و بناى ازدواج، به ويژه با نگاهى كه اسلام بدان كرده است، با داشتن چنين حقى از سوى مرد ناسازگار است؟ اگر ازدواج قردادی است دو سویهه چرا مرد بتواند حتی در جایی که با کامجویی او نیز برخوردی نداشته باشد زن را از بیرون رفتن بازدارد؟
* سوم:
دليل سوم براى اثبات حق شوهر، اين است كه حق كامجويى شوهر، مطلق است و هيچ قيد و شرطى آن را محدود نمى كند. بر پايه اين حق است كه شوهر مى تواند همسرش را از بيرون رفتن باز دارد و بر زن نيز واجب است كه از دستور او پيروى كند، بلكه مى توان گفت: بر اين اساس، اگر شوهر نيز او را از بيرون رفتن باز ندارد، خود او بايد براى اين كار از مرد اجازه بگيرد؛ چرا كه وقت و بهره هاى جنسى او از آنِ شوهر است و او با بيرون رفتن از خانه، زمينه بهره جويى مرد را از ميان مى برد.
مرحوم شهيد ثانى در اين باره مى نويسد:
دانستيد كه [رعايت] حق كامجويى بر زن واجب است و اين حق محدود به هيچ زمان و مكانى نمى شود. بنابراين، زن نمى تواند كارى كند كه با اين حق ناسازگار باشد، مگر با اجازه همسرش. از چيزهايى كه با اين حق ناسازگارى دارد، بيرون رفتن از خانه است، هر چند به خانه كسان و ديدار بيماران و يا تشييع مردگان از اهل خود برود، چرا كه اين گونه كارها يا مستحب اند و يا مباح، در حالى كه نگهداشت حق واجب شايسته تر است.
صاحب جواهر نيز عبارتى به همين گونه دارد.
بررسى:
نكته نخست درباره اين دليل آن است كه همه مطلوب گويندگان خود را اثبات نمى كند و به اصطلاح منطق (دليل اخصّ از مدعا) است. بر پايه اين دليل، چرا شوهر بتواند به هنگام مسافرت نيز زن را از رفتن به خانه پدرش باز دارد و اين بيرون رفتن چگونه با حق كامجويى او ناسازگار است؟ بر پايه اين دليل، حق شوهر در بازداشتن زن از بيرون رفتن, از حق مطلق او بر كامجويى سرچشمه مى گيرد. باید دید گستره حق كامجويى شوهر آیا تا بدین حد است که بتواند همسرش را از دیدار والدین و سوگواری بر مرده آنان در بیرون از خانه باز دارد؟
اين موارد را همگان پذيرفته اند كه كامجويى جنسى از زن در روزهاى عادت ماهانه، زمان حج و عمره و ماه رمضان و همچنین زمانی که برای زن زیان آور باشد، محدود است.
به راستى آيا بهره جويى جنسى تنها حق مرد است يا حق همسران؟ بى گمان زن را نيز حقى است كه فقيهان از آن به حق (قَسْم) ياد كرده آند. شوهر بايد در هر چهار شب، يك شب را با همسرش باشد كه به آن حق (همخوابگى) مى گويند. آميزش جنسى نيز هر چهار ماه يك بار بر مرد واجب است، مگر اين كه با خرسندى همسرش آن را ترك كند. اينها و موارد ديگر همگى گواه بر دو سويه بودن اين حق اند.
برخی بر این باورند که مرد حق گسترده و یک سویه دارد که خود دارای پیامدهایی از این قبیل می باشد: شوهر حق دارد هرگونه بهره جنسی از همسر خود داشته باشد به گونه ای که می تواند زن را از فعالیت بازدارد و تنها در مواردی از قبیل احرام و روزه و ... این حق محدود می شود.
حقيقت آن است كه نمى توان اين پيامدها را پذيرفت و آن را با اصول بنيادين اخلاقى اسلام سازگار دانست. آنچه خردمندان مى پسندند و شرع نيز، هم در سخنان پيشوايان و هم در شيوه زندگى آنان مى پذيرد، چنين چهره ناپسندى نيست، به ويژه آن كه هم پيامبر و هم امامان ما با برخى همسران ناسازگار مى زيستند.
نكته بسيار مهم اين است كه حقوق همسران، يا در خود پيمان ازدواج با شرط و مانند آن معين مى گردد و یا به وسيله عرف و شيوه هاى پسنديده خردمندان مشخص مى گردد.
سخن پايانى: حق كامجويى جنسى، تنها براى مرد يا زن نيست، بلكه حقى است دو سويه و آموزش هاى فقهى و اخلاقى اسلام در اين باره به گونه اى است كه براى هر كدام از همسران، هماهنگ با نيازهاى آنان، راهنمايى و سفارش ويژه دارد. بهره جويى هر يك از همسران تنها در محدوده اى است كه شرع و شيوه پذيرفته شده خردمندان مى پسندند، هم احكام شرعى، چون ناروا بودن كامجويى جنسى در احرام، روزه، عادت ماهانه و…، حق همسران را محدود مى كند و هم شيوه خردمندان كه آن را عرف مى ناميم. بنابراين، بازداشتن زن از ديدار پدر و مادر يا سر زدن به كسان بيمار خويش و يا سوگوارى در بيرون از خانه، ستمى آشكار است كه نه شرع مى پسندد و نه خرد مى پذيرد.
عنوان مقاله: همسر در سرای شوهر مجله فقه(کاوشی نو در فقه اسلامی، مجله شماره 16-15) نوشته: محمدرضا غفوريان
رقیبه نمازیزاده