شرایط تعلق زکات شرط عقل


  چکیده مقاله:


کلید واژگان :زکات،عقل،جنون،غلات،مواشی،مال التجاره،مرور حول 

بحث اشتراط عقل در تعلق زکات در چهارجهت سامان یافته است:

اول ، اصل شرطیت عقل در تعلق زکات مستند عمده آن روایات خاصه است که در

این بحث ضمن بررسی دلایلی و سندی آنها ، نارسایی ادله جانبی از قبیل قصور

مقتضی و روایت رفع قلم و روایت ملازمه بین زکات و صلوة در این خصوص اثبات

شده است.

دوم ، زکات غلات و مواشی مجنون: در این بحث،ضمن نقد نظر متأخرین،نظریه

مشهور قدما تکمیل و تقویت شده که بر اساس آن،مقتضای عمومات تشریح ، تعلق

زکات به غلات و مواشی مجنون است.

سوم ، زکات مال التجاره مجنون: مقتضای عمومات و ادله خاصه نیزثبوت زکات – به

نحو وجوب یا استحباب – در مال التجاره مجنون است و از این جهت فرقی میان

اموال مجنون و دیگر مکلفان نیست.

چهارم، عاقل بودن مالک در تمام سال : در این بحث، چهار قول نقل شده و ملاک

تعلق زکات ، عاقل بودن مالک در زمان فعلیت یافتن تکلیف زکات با مرور یک سال

است، نه عاقل بودن در تمام طول سال.


در پایان آثار مترتب بر هر یک از اقوال چهار گانه به تفصیل بیان شده است.  


ثمرات مترتب بر اقوال چهارگانه


  با توجه به مباحث طرح شده میتوان ثمرات مترتب بر هر یک از اقوال چهارگانه را

چنین بیان کرد:

بنا بر قول نخست،جنون حتی در صورتی که به شکل آنی تحقق یابد خواه در

ابتدا،خوا در وسط و خواه در انتهای سال ، مانع از تعلق زکات خواهد بود و میبایست

مبدأ حول را پس از ارتفاع جنون از نو حساب کرد ، به عبارت دیگر بنا بر این قول که

اوسع اقوال در مسأله به شمارمیرود در تعلق زکات شرط است که شخص پس از

حصول افاقه به مدت یک سال مالک نصاب باشد.


بنابر قول دوم که نظر مرحوم صاحب عروه است ، در صورتی که شخص در ابتدا یا در

وسط یا درانتهای سال دچار جنون به مدت یک ساعت و مانند آن گشته باشد از آنجا

که در این صورت بر وی صدق نمیکند که سال گذشته را مجنون بوده است، این

جنون موجب انقطاع حول نمیشود و مال مشمول عمومات زکات خواهد بود.


بنابر قول سوم که نظر مرحوم صاحب مدارک است، جنون بیش از این مقدار حتی

اگر به سر حد جنون ادواری نیز برسد، سبب نمیشود که شخص از دایره شمول

عمومات زکات خارج شود.


بنابر قول چهارم، اگر شخص در طول سال گذشته مجنون باشد لیکن در زمان تحقق

حول جنون او مرتفع شود در صورتی که در تمام سال گذشته مالک نصاب بوده زکات

بر او واجب خواهد بود. اما اگر در زمان تحقق حول ، مجنون باشد ، اگر چه به اندازه

یک ساعت زکات ثابت نخواهد بود، البته این امر مانع از احتساب حول پس از افاقه

نمیشود و با رفع جنون وجوب زکات فعلی میگردد. اگر پس از لحظه جنون در زمان

فعلیت زکات ، از نصاب مال کاسته و سپس به آن افزوده گردد نمیتوان پس از افاقه

حکم به وجوب زکات کرد ، زیرا چنین شخصی در زمان تحقق است ، لیکن به لحاظ

فقدان شرط عقل مشمول زکات نیست و پس از حصول افاقه نیز اگرچه شرط عقل

در حق وی محقق گردیده لیکن از مالکیت او بر نصاب یک سال نگذشته است، زیرا

برای مدتی هرچند اندک مال از حد نصاب کمتر شده است. اما بنابر قول مرحوم

صاحب عروه و نیز قول مرحوم صاحب مدارک، مال چنین شخصی مشمول وجوب

زکات خواهد بود، زیرا در زمان دخول حول شخص مالک نصاب محسوب بوده است و

جنون وی به نحوی نبوده که او را از شمول عمومات زکات خارج کند. بنابراین میتوان

موردی را یافت که بنا بر قول چهارم زکات ثابت نیست ولی بنا بر قول دوم و سوم

زکات ثابت است پس نسبت میان قول چهارم و آن دو قول در نفی زکات عموم و

خصوص من وجه است. البته قول نخست که قول مشهور فقهاست اعم از همه

اقوال است.

  سید محمود هاشمی شاهرودی

فصلنامه تخصص فقه اهل بیت (ع)-سال شانزدهم/شماره 62/تابستان 89

سمیه افضلی /تکلیف فقه 1/استاد نعیم آبادی