قضاوت زن از دیدگاه فقه شیعه

مسئله عدم جواز قضاوت زنان از موضوعاتی است که فقیهان شیعه از دیرباز درباره آن بحث و اختلاف نظر داشته اند . مقتضای اصل در قضاوت عدم نفوذ حکم کسی بر دیگری است و مقتضای اصل در صفات قاضی نیز همان مقتضای اصل در قضاست . پس از بررسی عدله به نظر میرسد اقرب به صواب عدم جواز قضاوت زنان است .

با وجود این بنا به استثناتی در پاره ای از موارد می توان قضاوت زنان را نیز جایز شمرد برای نمونه زنان قاضی تحکیم می توانند باشند . زیرا ادله ممنوعیت قضاوت بانوان به ولایت برقضا انصراف دارد نه فعل قضا . نیز اگر ولی فقیه بر اساس ضرورت ها و مصلحت ها و احکام ثانوی شرط مرد بودن را در قاضی لحاظ نکند و آن را کنار بگذارد زنان می توانند به قضاوت بپردازند زیرا ادله احکام ثانوی بر ادله عدم جواز قضاوت بانوان مقدم است .

احکام اسلامی در هر زمان و مکانی و با وجود هر  شرایطی اجرایی هستند معنای دخالت دادن شرایط زمان و مکان در اجتهاد هم همین است نه اینکه بی هیچ دلیلی خدشه ای در مبانی و اصول نمید همچنین در مقام مشاوره قضایی و فراهم آوردن مقدمات قضاوت مرد بودن شرط نیست و زنان می توانند در این زمینه کمکهای شایسته ای ارائه نمایند .

مجلات فقه و اصول / سید محمد یعقوب موسوی

الهام ستارزاده خواجو