عقد نكاح همچون هر عقد ديگر منشأ حقوق و تعهداتي است. از جمله آثار مالي عقد نكاح، استحقاق زوجه نسبت به نفقه و تكليف ‏زوج به اداي آن است. نفقه همچون مهر از قواعد آمره بوده و توسط زن يا طرفين بر مبناي تراضي قابل اسقاط نيست. بر اين اساس اگر در عقد ‏نكاح شرط شود كه زوجه مطلقاً حق مطالبه نفقه نداشته باشد، شرط مزبور باطل است.‏ استحقاق نفقه كه به سبب رابطه زوجيت و جزاي احتباس زوجه براي زوج مي‌باشد، با وجود تمكين تام از سوي زوجه، مستقر و در صورت ‏نشوز ساقط مي‌گردد.‏ نفقه زوجه شامل خوراك، پوشاك، مسكن و توابع آن‌ها و به طور كلي شامل همه نيازمندي‌هاي ضروري و اوليه زوجه بوده و مقدار آن به حسب ‏توانايي مالي زوجين، در حد كفايت زوجه با توجه به عرف زمان و مكان، تعيين مي‌گردد.‏ از آنجا كه زوجيت، مهمترين سبب وجوب نفقه مي‌باشد، مقدم بر نفقه اقارب و صاحب امتيازات ويژه‌اي نسبت به آن از جمله تداوم لزوم نفقه ‏پس از انحلال پيوند زناشويي در ايام عده مي‌باشد. حقوق مدني ايران و ساير كشورهاي اسلامي در رابطه با نفقه زوجه ـ همچون ساير موارد ـ برگرفته از فقه اسلامي و موافق با آن مي‌باشد.‏ پس از بيان مفاهيم كلي و مقدماتي نفقه، احكام فقهي و حقوقي راجع به حالات وجوب و سقوط نفقه، موضوعات نفقه و مقادير ‏آن، ويژگي‌هاي خاص نفقه و وضعيت آن پس از انقطاع عقد نكاح را به تفصيل از منابع معتبر فقهي و حقوقي با ذكر مآخذ شرعي اين اقوال از ‏آيات و احاديث نقل مي‌كند و به تجزيه و تحليل آن‌ها مي‌پردازد و در نهايت با جمع‌بندي و نتيجه‌گيري به مباحث مطرح شده پايان مي‌بخشد.

خلاصه: خانم حديثه فرجي